در پرونده پژوهشی "تجربه جهانی مهار شوکِ تحریم‌های مالی"، به سراغ بررسی و تبیین تجربه عملیاتی دولت‌های خاورمیانه، کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا در مقابله موثر یا شوک‌های ناشی از تحریم‌های مالی و اقتصادی می‌رویم.
عراق
عراق، به ویژه در دوران تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳، تحت یکی از سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ قرار گرفت. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مالی، بانکی، نفتی، صادراتی و وارداتی بود. در حوزه سیاستگذاری ارزی، عراق با کاهش ارزش دینار و ایجاد بازار موازی ارز، تلاش کرد جریان حداقلی واردات دارویی و غذایی را حفظ کند. همچنین برنامه "نفت در برابر غذا" از سال ۱۹۹۶ به‌عنوان یک سازوکار تهاتری راه‌اندازی شد که اجازه می‌داد عراق با فروش محدود نفت، کالاهای اساسی وارد کند. از سوی دیگر، نقش ارتش و حزب بعث عراق در مسئله توزیع کالا افزایش یافت، یعنی حکمرانی در اقتصاد عراق به شدت متمرکز شد و نهادهای نظامی و حزبی جایگزین بازار آزاد شدند. پیامدهای ناشی از این شوک‌ها نشان می‌دهد که اقدامات دولت بعث عراق، مثمرثمر واقع نشد و فروپاشی زیرساخت‌ها، سوءتغذیه و مرگ‌ومیر گسترده، نمود شکست سیاست‌های دولت این کشور در مهار شوک تحریم بود.
افغانستان
اگرچه افغانستان در مقاطع مختلف دچار محدودیت‌های مالی و بانکی بوده، اما تحریم‌های گسترده‌تر پس از بازگشت طالبان در آگوست ۲۰۲۱ ، شدت گرفت و مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی و قطع دسترسی به دلار، بحران ارزی شدیدی در این خاک ایجاد کرد. در حوزه سیاستگذاری پولی، بانک مرکزی افغانستان از چاپ پول بدون پشتوانه پرهیز کرد، اما محدودیت در عرضه ارز باعث جهش نرخ افغانی شد. از سوی دیگر، دولت طالبان به دلیل عدم مشروعیت بین‌المللی، به کمک‌های بشردوستانه خارجی برای تامین غذا و دارو وابسته است که این مسئله کار را سخت‌تر کرده است. همچنین نظام توزیع و جریان پولی و ارزی در این کشور همچنان ساختار سنتی دارد و بازارهای غیررسمی، شبکه‌های حواله‌ای و جریان‌های قاچاق به جایگزین‌های اقتصادی اصلی در افغانستان تبدیل شده‌اند و اقدامات دولت جدید این کشور را بی‌اثر کرده است. در نتیجه، از پیامدهای شوک ناشی از تحریم‌های مالی و اقتصادی در افغانستان میتوان به سقوط سریع رفاه عمومی، رکود اقتصادی و مهاجرت نیروی کار از این کشور اشاره کرد.
سوریه
دولت سوریه از سال ۲۰۱۱ با تحریم‌های گسترده غرب، اتحادیه عرب و ترکیه مواجه شده بود که شامل تحریم بانک مرکزی، تحریم شرکت‌های نفتی و قطع روابط تجاری بوده است. شوک ناشی از تحریم‌ها در ابتدا موجب شد ارزش لیره سوریه به شدت سقوط کند و بانک مرکزی، سیاست بی‌اثر چند نرخی شدن ارز رسمی و بازار آزاد را همزمان به کار گرفت. از سوی دیگر، دولت سوریه نظام سهمیه‌بندی را در دستور کار خود قرار داد و برای کنترل کمبودها، به توزیع سهمیه‌ای کالاهای اساسی از طریق دفاتر دولتی روی آورد. همچنین واردات کالا به سوریه از طریق مسیرهای غیررسمی و پرداخت‌های تهاتری و به واسطه مساعدت‌های برخی دولت‌ها انجام می‌گرفت. اما با این حال، دولت سوریه نتوانست اقدام موثری در این زمینه انجام دهد و شوک ناشی از تحریم‌ها سبب افت شدید تولید، کاهش دسترسی به دارو و تقویت فساد و گسترش جنگ اقتصادی در این کشور شد.
لبنان
پس از بحران بانکی سال ۲۰۱۹ و تحریم از سوی آمریکا، لبنان عملاً با خروج سرمایه، مسدود شدن منابع دلاری و فروپاشی اعتماد مالی مواجه شد. در این زمان، در حوزه سیاست‌های ارزی، بانک مرکزی لبنان سیاست تثبیت نرخ رسمی را حفظ کرد در حالی که در بازار آزاد، نرخ دلار چند برابر افزایش یافت. همچنین دولت برای کنترل تورم، به نظام کنترل برداشت پول (capital controls) و محدودیت‌های شدید بانکی غیررسمی روی آورد که باعث انفجار خشم عمومی و اعتراضات گسترده در این کشور شد. از آنجا که ضعف دولت در سیاستگذاری کاملا مشهود شده و لبنان فاقد ساختار مرکزی هماهنگ برای پاسخ به بحران و شوک ناشی از تحریم‌ها بود، سیاست‌ها بیشتر در واکنش به اعتراضات عمومی و خیابانی تعیین می‌شد. لذا در نتیجه پیامد چنین اقداماتی از سوی دولت لبنان، چیزی جز افزایش فقر، فروپاشی طبقه متوسط و خروج گسترده نیروی انسانی متخصص را به همراه نداشت.
پاکستان
پاکستان در دوره‌های مختلف با تحریم‌های هدفمند مالی و نظامی، به ویژه از سوی ایالات متحده، مواجه بوده است. این تحریم‌ها عمدتاً در واکنش به برنامه هسته‌ای این کشور، حمایت ادعایی از گروه‌های شبه‌نظامی و روابط نزدیک با چین و ایران وضع شده‌اند. در حوزه سیاست‌های ارزی، پاکستان همواره با نوسانات شدید در ارزش روپیه مواجه بوده و دولت در دوره‌های تحریم، با حمایت بانک مرکزی از ارز و محدودسازی معاملات بازار آزاد، تلاش کرده ثبات نسبی را حفظ کند. همچنین در دوره تحریم، پاکستان به جای اصلاح ساختارها، عمدتاً از منابع اضطراری صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده که خود منجر به تشدید بدهی خارجی شده است. از سوی دیگر، نقش ارتش در اقتصاد پاکستان، غیر قابل چشم‌پوشی است. در بسیاری از دوره‌ها، ارتش و نهادهای وابسته به آن برای مدیریت واردات کالاهای اساسی و حمایت از تولید داخلی وارد عمل شده‌اند. نتیجه این نوع از اقدامات دولت برای مقابله با شوک‌های ناشی از تحریم‌ها، پیامدی جز شکنندگی مالی، کاهش ذخایر ارزی، تورم بالا و افزایش فقر بدون دستاورد پایدار در حوزه توسعه اقتصادی نداشته است.
یمن
یمن پس از شروع جنگ داخلی از سال ۲۰۱۵ و تحریم‌های نظامی و بانکی از سوی کشورهای عربی و غربی، با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی و اقتصادی جهان روبه‌رو شد. در حوزه سیاست‌های ارزی، دو بانک مرکزی و دو سیاست ارزی شکل گرفت و هر منطقه نرخ ارز خاص خود را داشت و اختلاف بین نرخ‌ها، بازار سیاه را گسترش داد. در این زمان بود که نظام اقتصادی یمن، توزیع محور شد و در مناطق شمالی، کالاهای اساسی را از طریق نهادهای وابسته توزیع می‌کرد. با این حال به دلیل شرایط تحریمی شدید، یمن بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای ارزی نفتی خود را از دست داده و عملاً به کمک‌های بشردوستانه وابسته شده است. چنین وضعیتی، اقتصاد یمن را با پیامدهایی نظیر فروپاشی کامل زیرساخت‌ها، گرسنگی، اپیدمی بیماری‌ها و تبدیل اقتصاد این کشور به اقتصاد جنگ‌محور (war economy)، روبرو کرده است.
میانمار
پس از کودتای نظامی سال ۲۰۲۱، میانمار با تحریم‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا و برخی کشور آسیایی روبرو شد که شامل تحریم بانکی، مسدودسازی دارایی‌ها و توقف سرمایه‌گذاری خارجی بود. در حوزه سیاستگذاری پولی، دولت نظامی میانمار با الزام به تبدیل ارز خارجی به کیات میانمار، موجب بی‌اعتمادی در بازار شد. از سوی دیگر، به دلیل افزایش وابستگی واردات میانمار به چین و روسیه، همکاری‌های مالی و انرژی دولت با کشورهای غیرغربی افزایش یافت. در اقدامی دیگر و برای مهار شوک ناشی از تحریم‌ها و برای جلوگیری از اعتراضات خیابانی، دولت محتوای خبری و تحلیلی رسانه‌های عمومی و مالی داخلی این کشور را به شدت سانسور کرد. با این حال، نتیجه سیاست‌گذاری‌های دولت میانمار برای مقابله با شوک ناشی از تحریم‌ها، افت شدید سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش صادرات و بحران نقدینگی برای اقتصاد این کشور بود.
زیمبابوه
در دهه ۲۰۰۰ میلادی و با آغاز هزاره جدید، زیمبابوه با تحریم‌های متعدد بین‌المللی و قطع کمک‌های بشر دوستانه غذایی و مالی غربی‌ها مواجه شد. این تحریم‌ها، با سیاست‌گذاری‌های داخلی مخرب و غیر موثر دولت، همزمان شده بود. دولت در ابتدا، سیاست چاپ گسترده پول بدون پشتوانه را در پیش گرفت که منجر به وقوع ابرتورم تاریخی در این کشور شد (تورمی معادل میلیون‌ها درصد). در سال‌های بعد، دولت زیمباوه، استفاده از دلار آمریکا را به‌عنوان واحد پول رسمی جایگزین کرد و رسما دلاری‌سازی اقتصاد این کشور را آغاز کرد. از سوی دیگر، فشار بیش از حد شوک‌های ناشی از تحریم‌ها موجب شده بود که در حوزه کنترل قیمت و دستمزدها، سیاست‌های دولت برای مهار تورم با شکست مواجه شود. سرانجام این شرایط، پیامدهایی جز فروپاشی اعتمادعمومی، مهاجرت میلیون‌ها نفر از زیمباوه و وقوع بحران شدید امنیت غذایی، در پی نداشت.
سودان
سودان طی دهه‌های متمادی است که تحت تحریم‌های مالی و اقتصادی آمریکا به بهانه حمایت از تروریسم و سپس بحران دارفور قرار داشته و دارد. در این زمان، در حوزه سیاستگذاری ارزی، دولت سودان با دستکاری در بازار ارزی و ایجاد نرخ ارز رسمی غیرواقعی تلاش کرد تا تورم واردات را کنترل کند که موثر واقع نشد. همچنین برای بهبود شرایط، به نظام کوپنی روی آورد و دسترسی مردم به کالاهای ضروری در این کشور از طریق نظام سهمیه‌بندی انجام می‌شد. از سوی دیگر، آغاز پروژه‌های خودکفایی کشاورزی بی‌نتیجه، از اقدامات ناموفق دیگر دولت این کشور بود که سعی کرد برای کاهش وابستگی به واردات، به کشاورزی در مقیاس وسیع متوسل شود. نتیجه سیاست‌گذاری‌های دولت سودان برای مقابله با شوک‌های ناشی از تحریم، گسترش ناامنی عمومی در این کشور، ناتوانی در تامین غذا و دارو، مهاجرت نخبگان و وقوع ناآرامی‌های سیاسی مستمر و پایدار بود.
اریتره
اریتره از زمان استقلال خود در سال ۱۹۹۳ میلادی تا به امروز، تحت تحریم‌های مختلف از سوی دولت‌های غربی، اروپایی و آفریقایی بوده و الگوی حکمرانی بسیار بسته‌ای داشته است، به طوری که یک نظام دولتی کامل در اقتصاد این کشور حکمفرما بوده و دولت اریتره کنترل کاملی بر واردات، صادرات، تخصیص ارز و توزیع داخلی دارد. از سوی دیگر، عدم شفافیت اقتصادی یعنی فقدان داده و آمار مانع از شکل‌گیری بازار آزاد در این کشور شده است. همچنین وابستگی به کمک‌های دیاسپورا (منابع مالی شهروندان ساکن خارج از این کشور)، اقتصاد اریتره را تا حد زیادی بر حواله‌های خارجی استوار کرده است. نتایج حاصل از چنین شیوه حکمرانی، ناتوانی در مقابله با شوک‌های ناشی از تحریم و ایجاد توسعه‌نیافتگی مزمن، فقر ساختاری و فرار گسترده نیروی کار از این کشور بوده است.
ونزوئلا
یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های اقتصادهای تحریمی، ونزوئلا است که با تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا و همزمان بحران حکمرانی داخلی روبه‌روست. در حوزه سیاستگذاری پولی، دولت با مدیریت شدید بر بازار ارز، کنترل قیمت‌ها، اعمال تعرفه‌های صادراتی و توزیع کوپنی کالاها، تورم را به شدت افزایش داد. به دلیل شکست این سیاست، پس از سال‌ها کنترل شدید، بخشی از اقتصاد ونزوئلا در عمل دلاریزه شد و بخشی دیگر، به اقتصاد تهاتری (تهاتر نفت با دارو و غذا از جمله با کوبا و ایران) کشیده شد. لذا پیامد منتج از عدم کارایی دولت ونزوئلا در مقابله با شوک‌های ناشی از تحریم، حاصلی جز وقوع تورم نجومی، فروپاشی اقتصادی و مهاجرت بیش از ۵ میلیون نفر از این کشور نداشت.
کوبا
تحت تحریم‌های آمریکا از سال ۱۹۶۰، کوبا الگوی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر دولتی‌سازی و یارانه را در پیش گرفته است. در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی، یک نظام دو نرخی ارزی را به کار گرفت و برای سال‌ها، دو ارز رسمی و نیمه‌رسمی در کشور کوبا گردش داشت. از سوی دیگر، برای مقابله با تحریم‌های متمادی در بیش از نیم قرن گذشته، دولت کوبا به یک نظام کوپنی پیشرفته روی آورد و توزیع منظم کالاهای اساسی از طریق دفاتر دولتی صورت پذیرفت. دولت کوبا با وجود وضع تحریم‌های متعدد و سنگین ایالات متحده، در حوزه‌های سلامت و آموزش عملکرد نسبتاً موفقی داشته و سال‌هاست که مردم این کشور، از خدمات پزشکی و آموزش رایگان برخوردارند. همچنین با وجود حفظ برخی شاخص‌های انسانی در سطحی نسبتا استاندارد و مناسب، رشد پایین اقتصادی و تورم مزمن، به ویژگی‌های لاینفک اقتصاد کوبا مبدل شده است. در پایان این بخش میتوان گفت مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تحریم‌ها، اگرچه در ظاهر یک ابزار سیاسی برای تغییر رفتار حکومت‌ها تلقی می‌شوند، اما در عمل منجر به تحولاتی عمیق، چندلایه و گاه برگشت‌ناپذیر در ساختارهای اقتصادی، نهادی و اجتماعی کشور هدف می‌شوند. تاثیر تحریم‌ها نه تنها تابع شدت و گستره آنهاست، بلکه به ویژه به نحوه واکنش دولت‌ها، ساختار حکمرانی، ظرفیت‌های نهادی و قدرت چانه‌زنی منطقه‌ای و بین‌المللی آن کشور بستگی دارد. بررسی کشورهایی همچون عراق، سوریه و یمن نشان داد که در شرایطی که دولت‌ها فاقد ظرفیت نهادی یا مشروعیت لازم باشند، تحریم‌ها منجر به فروپاشی اقتصادی، تشدید فساد ساختاری و گسترش جنگ‌سالاری می‌شوند. در مقابل، کشورهایی مانند کوبا یا حتی در برخی ابعاد ونزوئلا، نشان دادند که با وجود محدودیت‌های شدید، اتخاذ رویکردهای منسجم، هدفمند و منطقه‌گرایانه می‌تواند به حفظ سطح حداقلی از ثبات، هرچند با هزینه رشد پایین یا کاهش رفاه عمومی، منجر شود. در بسیاری از کشورها، تحریم‌ها به دوقطبی‌شدن اقتصاد انجامیده‌اند: اقتصاد رسمی محدود، همراه با یک اقتصاد غیررسمی یا بازار سیاه گسترده. این دوگانگی، از یک‌سو موجب ناترازی در توزیع درآمد و منابع شده و از سوی دیگر، کارآمدی ابزارهای سیاستگذاری را به شدت کاهش داده است. همچنین، تحریم‌ها اغلب با کاهش اعتمادعمومی به نهاد دولت همراه بوده‌اند، به ویژه در کشورهایی که دولت‌ها به جای شفاف‌سازی و اصلاح، به کنترل‌های شدید، سرکوب قیمتی و امنیتی‌سازی اقتصاد متوسل شده‌اند. در پایان باید تاکید کرد که موفقیت در مدیریت شوک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، بیش از آنکه وابسته به منابع مالی یا حمایت خارجی باشد، در گرو کیفیت حکمرانی، چابکی نهادی و توانمندی دولت در بسیج منابع داخلی و ارتقاء مشروعیت خود است. کشورهایی که تحریم را به فرصتی برای بازآرایی ساختارهای اقتصادی و تقویت استقلال ملی بدل ساخته‌اند، بیش از سایرین توانسته‌اند از فشارها عبور کنند و مسیر توسعه پایدار را، هرچند کُند، ادامه دهند.
نظر شما